التأكيد على الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لليوم الثاني على التوالي تتابع فرق الهلال الأحمر القطري الميدانية عبر بعثتها في قطاع غزة متابعة تقييم الأوضاع وتقدير الأضرار والاحتياجات الإنسانية، حيث تم زيارة عدد من المواقع التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيارة ومتابعة حالات المصابين في المستشفيات الفلسطينية في غزة. ولقد قام فريق عمل الهلال الأحمر القطري المتواجد في قطاع غزة  بالتبرع بالدم في بنك الدم المركزي في مركز الشفاء الطبي في قطاع غزه استجابة لطلب وزارة الصحة ومستشفياتها بضرورة مساندة الطواقم الصحية، كما قام الهلال بتأمين عقد جلسات استشارات نفسية مجانية مع أطباء مختصين لدعم المتضررين وتقديم الخدمات النفسية. ومن جانب أخر وبالتعاون مع الهلال الفلسطيني فإن سيارات الإسعاف التي كان قد تبرع بها الهلال الأحمر القطري عبر مشاريع سابقة لنظيره الفلسطيني وعددها 8 سيارات تقوم بمساندة الكوادر الطبية وفرق الطوارئ ونقل الجرحى والمصابين في الضفة، كما تعمل سيارةالإسعاف الخاصة ودراجة الإسعاف التي تم تأمينها للعمل داخل أروقة وممرات البلدة القديمة بالقدس والمسجد الأقصى بممارسة مهمتها الطبية. يذكر أن الهلال الاحمر القطري كان قد أعلن عن تخصيص مبلغ مليون دلار أمريكي كتحرك أولي واستجابة عاجلة لتأمين الاحتياجات الضرورية من خلال توفير أدوية ومستهلكات طبية لمجاراة الاستهلاك الحاد في هذه المواد في الوضع الراهن، وسيارات اسعاف، توفير تجهيزات طبية للمستشفيات، مواد الوقاية من انتشار وباء كورونا، مواد غذائية وغير غذائية، تصليح المنازل المتضررة بشكل جزئي.       أنتهاك قانوني.. قامت وزارة الصحة الفلسطينية بنشر بيان وضحت فيه أخر إحصائية إجمالية لضحايا العدوان منذ 7/5 وحتى تاريخ 16/5/2021 جاء فيه: (ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة: 188 شهيداً (بينهم 55 طفلاً 33 سيدة)، فيما بلغ عدد  الشهداء في الضفة الغربية (21 شهيداً بينهم طفل (16 عاماً)، فيما وصل عدد الجرحى في الضفة الغربية والقدس  4362 جريحاً (العدد يشمل الإصابات التي تم التعامل معها ميدانياً والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة)، فيما بلغ عدد الجرحى في قطاع غزة: 1230. وفي هذا الإطار بين الدكتور فوزي آو صديق رئيس العلاقات الدوليةوالقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري: " أن إسرائيل كدولة احتلال ملتزمة بالاتفاقيات الأربع لجنيف والاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين بموجب ما تمت المصادقة عليه سنة 1951 من طرف اسرائيل، إلا أن الواقع يحدثنا بعكس ذلك فهناك انتهاكات جسيمة في حق المدنيين وفي حق الطواقم الطبية وفي حق الطواقم الإسعافية وفي حق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمكوناتها، وهذا يستدعي منا تحريك المجتمع المدني لإقرار المسؤولية الجنائية والمدنية لأن الجرائم المرتكبة ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما ان ذلك قد يستدعي منا على ضرورة الإلحاح بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأراضيه".